سازوكارهاي تامين قانون
نویسنده: عبدالغفور شهیدزاده
از آنجايي كه انسان طبعاً و فطرتاً عنصري است اجتماعي و مدني الطبع، كه بايد در اجتماع زندگي كند، به ياري همنوعان به هدفهايش نايل آيد و منافعش را تأمين نمايد از رفاه و آسايش و آزادي كامل بهرهمند شوند و آسايش جسمي و روحي نيز داشته باشد.
لذا در چنين جوامع نياز به قانون مدون است كه امكان زندگي جمعي را فراهم كند و روابط مردم را تنظيم كند و هر كس و هر گروه را در جاي شايستهي خود بنشاند و حكومتها را در جهت حفظ نظم عمومي و تأمين امنيت عمومي و برقراري عدالت اجتماعي و...سوق دهند تا در جامعه از بروز تعارض و اصطكاك منافع و انواع تنازع و تشاجر و كشمكش و هرج و مرج و قدرت نمايي و زور آزمايي و سلطهگري جلوگيري شود. از اين رو انسان و جوامع انساني نياز به قانون دارد و اهميت و ارزش والاي آن در سازمان دادن و سامان بخشيدن امور جامعه و رسيدن به آسايش و امنيت و رشد و بالندگي و كمال و سعادت انسانها گواهي ميدهد، اينجا است قانوني كه بتواند ضمن تأمين مصالح مادي با مصالح و ارزشهاي معنوي انسانها هماهنگ باشد، قانون ايدهآل همهي انسانها است. پس بنابراين تبين و روشنگري قانون، ذيل عنوان «سازوكارهاي تأمين قانون» را در موارد ذيل: مفهوم قانون، تاريخچه قانون، اهميت قانون در فرهنگ اسلامي (ديني)، كارويژههاي قانون، پيامدها و آثار عدم قانون، را در اين مقاله به تحليل و بررسي ميگيريم.
مفهوم قانون:
واژهي قانون، معرب كلمهي (Canon) كانون يونان قديم ميباشد كه در معني قاعد و دستور به كار ميرفت و اعراب با مختصر تحريفي در آن به قانون تعبير كردهاند. و فارسي زبانان نيز اين واژه را از عرب به عاريت گرفتهاند و بالاخره امروز در عرف و فرهنگ حقوقي ما به همين نام وارد شده است اما دليل اينكه ما اين كلمه را از زبان عرب گرفتهايم وجود حرف (ق) در آن است كه يكي از هشت حرف ويژه زبان عربي است.
قانون در لغت: اصل و مقياس چيزي و نيز به معني دستورها و مقررات و احكامي كه از طرف دولت و مجلس(پارلمان) و شوراي ملي براي حفظ انتظامات و اداره كردن امور جامعه وضع شود.
ارسطو: _384 ـ322 ق.م) از ارسطو دربارهي قانون پرسيدند، جواب داد: قانون عبارت از عقل است تكه تحت تأثير اميال و هوسها قرار نگيرد.
اسپينوزا: (1632 ـ 1677م) معتقد است كه قانون براي حفظ مصالح اجتماعي وضع ميگردد و هر امري كه براي حفظ نظم اجتماعي لازم است نيكو ميشمارد اعم از اينكه آن امر فيالواقع و نفسالامر جزء فضايل باد يا رذايل. مثلاً زماني قتل نفس و سلب آزادي را ممنوع ميسازد و زماني امر به قتل يا حبس ميكند در صورتي كه اگر اعتبارات را در نظر بگيريم و حقيقت را ملحوظ داريم درمييابيم كه منشا آنها اندوه است و اندوه مايهي دوري نفس از كمال است و امري كه سبب دوري از كمال باشد رذايل است.
ژان ژاك روسو، در كتاب قرارداد اجتماعي ميگويد: وقتي ميگويم موضوع هميشه عمومي است مقصود اين است كه قانون هميشه مردم را به هيات اجتماعي و اعمال را به صورت كلي در نظر ميگيرد و هيچ وقت انسان را به عنوان يك فرد و عمل را به صورت يك امر خصوصي مورد توجه قرار نميدهد. مثلاً قانون ميتواند مقرر دارد كه در شرايط معيني بايد امتيازي در بين باشد ولي نميتواند اين امتياز را براي شخص معيني قائل شود. بنابراين هر موضوعي كه جنبهي فردي دارد، تحت صلاحيت قوه مقننه نيست. از اين رو معلوم ميشود كه از آنجا كه قانون، عموميت اراده، عموميت موضوع هر دو جمع است اگر يك نفر از طرف امري بدهد قانون نيست، آن يك نفر هر كسي ميخواهد باشد حتي آنچه را هم هيات حاكمه راجع به موضوع معيني امر دهد قانون نيست بلكه تصويبنامه است عمل حاكميت نيست بلكه يك امر اداري است. اما از آنجايي كه براي كلمهي قانون معاني و مفاهيم مختلف از ديدگاه انديشمندان سياسي، اجتماعي وجود دارد. بنابراين براي كلمه قانون به سه اعتبار سه معنا را ميتوان در نظر گرفت.
الف) معناي كلي و عمومي قانون
در اين معنا قانون يعني چيزي كه در مورد اشياء و موجودات بالذات ضرورت و لزوم دارد وبه روابط بين موجودات عالم پيوسته و ناظر است ملاحظه ميشود كه اين تعريف شامل علوم مختلف ميگردد. مونتسكيو در كتاب روحالقوانين ميگويد قانون از اشياء و موجودات ناشي شده است و در عالم مادي نميتواند از هيچ چيزي مجزا باشد. چنانكه روحانيون قديم مغرب زمين ميگفتند: «قانون ملكه موجودات باقي و موجودات فاني است».
ب) معناي اخلاقي قانون:
در اين مفهوم قانون به آن چيزي گفته ميشود كه حاكم بر وجود انسان است و آدمي را به انجام امري تشويق و تحريص كرده و يا از ارتكاب فعلي منع ميكند در واقع قانون در امضاء اخلاقي: يعني قوهي آمره يا نهي كننده پليس داخلي كه وجدان نام دارد.
ج) معناي حقوقي قانون: معناي حقوقي قانون يعني مجموعهي مقررات و نظامهايي كه براي تنظيم روابط مردم و حل اختلافات آنان به وسيلهي قوه مقننه وضع گرديده و اجراي آن توسط قوهي قهريه (مجريه) تضمين شده است در اين معنا قانون را مرادف «حقوق» نيز محسوب ميدارند. نكتهي قابل توجه در شناخت مفهوم قانون آن است كه محدود به مقررات و نظامات و اصول مدون و مكتوب نيست زيرا اجتماعاتي هستند كه قواعد و نظامات مكتوب و مدون ندارند و عادات و رسوم حاكم بر روابط مردم است. مثل انگلستان كه سمبل كشورهاي داراي سيستم عرفي است. در اين كشورها در تنظيم روابط مردم عرف همان نقش را بازي ميكند كه قانون در كشورهاي داراي حقوق مدون ايفا ميكند.
قانون در اصطلاح حقوقي:
برخي از دانشمندان قانون را در اصطلاح حقوقي اينگونه بيان ميكنند.
قانون در اصطلاح حقوقي، قواعدي را گويند كه با تشريفات خاصي از طرف مقام صالح وضع ميشود و دولت اجرايي آن را به عهده ميگيرد و بر دو قسم است:
1. قانون اساسي: كه از طرف مقام فوق العاده وضع ميشود. شكل حكومت، تشكيلات اساسي، سازمان قواي سه گانهي كشور و امتيازات و حقوق و تكاليف افراد را نسبت به دولت بيان ميكند.
قانون اساسي در مفهوم عام به كليه قواعد و مقررات موضوعه يا عرفي، مدون يا پراكنده گفته ميشود كه مربوط به قدرت و انتقال و اجراي آن است. بنابراين اصول و موازين حاكم بر روابط سياسي افراد در ارتباط با دولت و نهادهاي سياسي كشور و شيوهي تنظيم آنها و همچنين كيفيت توزيع قدرت ميان فرمانروايان و فرمانبران از زمرهي قواعد قانون اساسي است.
2. قانون عادي: كه به وسيلهي مقام عادي وضع ميشود و روابط داخل افراد ملت را تنظيم ميكند يا قاعدهاي است كلي و قضايي كه از طرف قوهي قانونگذار با اصول مخصوص وضع ميشود و به اطلاع مردم ميرسد و اجراي آن از طرف دولت تضمين ميگردد.
پس همهي قوانين (به معني عام) از نظر اعتبار و قدرت يكسان نيستند بلكه بين آنها سلسله مراتبي وجود دارد بنابراين اعتبار به صورت زير رتبهبندي ميشوند:
1ـ قانون اساسي (اعمال قوهي موسس)
2ـ قوانين عادي (اعمال قوهي مقننه)
3ـ تصويب نامهها و آيين نامهها (اعمال قوهي مجريه)
4ـ مصوبات انجمنها و شوراها (اعمال استان يا ولايت، شهرستان، شهر)
1/1) قوهي موسس كه نخستين نمود چارچوب بندي قواعد ساختاري جامعه است و در برهههاي مهم تاريخي يا حوادث سرنوشت ساز به صورت مجالس موسسان يا اراده مستقيم جامعه ظاهر ميشود.
1/2) قوهي مقننه(پارلمان) يعني ارگان متشكل از نمايندگان مردم كه بدون وقفه مشغول قانونگذاري عادي و پاسخگويي به نيازهاي متحول روزمره است.
1/3) قوهي مجريه كه طبق قانون اساسي ميتواند بر حسب مورد قواعدي به صورت تصويب نامه و آيين نامه و فرامين مختلف صادر نمايد.
1/4) انجمنهاي استان و شهرستان و شهر در كشورهاي نامتمركز كه طبق قوانين مملكتي صلاحيت وضع قواعد و هنجارها را در قلمرو خويش دارا ميباشد.
فايدهي مهم طبقه بندي در لزوم پيروي مقررات هر دسته از طبقهي مافوق است يعني نظامنامههاي دولتي نبايد مغاير قوانين باشند و قوانين عادي نيز بايد هماهنگ با قانون اساسي باشد.