گفتار دوم: فرار ازمنزل

وقوانین افغانســــــتان:

مقدمه ای بر قسمت دوم:      نویسنده: سیدمرتضی "عابد"

   در نوشته قبلی ما در مورد تعریف فرار و عوامل مختلف که باعث می شود یک شخص  مطمعین ترین نهاد برای زندگی اش را ترک نماید به بررسی گرفتیم که امیدوارم دوستان مطالب قبلی را به یاد و خواطر داشته باشند ودرصورت فراموشی دوستان می توانند به شماره قبلی همین ماهنامه مراجعه مطلب  را مورد خوانش دوباره قرار دهند تا موضوع برایش قابل تفهیم باشد در این گفتار ما در ادامه مطالب قبلی به جایگاه فرار در قوانین  افغانستان و بالاخره رویه عملی محاکم در این قضیه و در اخیر هم به یک راهکار کوتاه و مختصر خواهیم پرداخت امید که مورد عنایت اهل قلم و مطالعه قرار گیرد.

    فرار از منزل یکی از مسایل جدید است که سابقه چندان طولانی در کشور ما ندارد؛ ولی مهاجرت های اجباری در سایر کشورها و برخورد با فرهنگ های متفاوت باعث شده تا امروزه این مسئله در کشور ما نیز رفته رفته به یک معضل اجتماعی مبدل شود و سوالی که در این مورد مطرح می شود که برخورد قوانین افغانستان در رابطه به فرار از منزل چیست ؟ جایگاه قانونی آن چیست؟ آیا عمل وصف جرمی  دارد یا خیر؟

    بی درنگ در هر کشور مهمترین سند حقوق که تمام قوانین باید از آن متابعت کند قانون اساسی آن کشور است که همه قوانین دیگر باید در زیر مجموعه این قانون و با پیروی از احکام آن ایجاد شود، بالتبع هر قانون که در مخالفت با قانون اساسی واقع شود آن قانون به صورت خودکار ملغا شده و قابلیت اجرای خویش را از دست میدهد.

    به این مقدمه کوتاه که ارایه شد برای دیدن تعریف جرم و عمل جرمی در قانون اساسی کشور  و بررسی چند دیدگاه در رابطه می پردازم، دکتر محمد اردبیلی در تعریف جرم یا بزه منویسد که ، فعلی که به دلیل اختلال در نظم اجتماعی درقانون تصریح و مجازاتی برای آن منظور شده است.۱- با درنظرداشت این تعریف بزه در مرحله نخست فعلی است که، مخالف نظم اجتماعی، دوم پیش بینی شده در قانون جزا توام بامجازات، باید توجه داشته باشیم که مفهوم نظم اجتماعی کاملا نسبی است؛ زیرا با زمان و جامعه سیاسی رابط نزدیک دارد و از یک جامعه تا جامعه دیگر و ازیک زمان الی زمان دیگر ممکن متفاوت باشد.

    تصریح بزه درقانون جزا توامان با مجازات نیز باعث میشود شهروندان از خودسری و خودکامگی  مصئون باشند و از سوی نیز مدافع خوب حقوق شهروندان دربرابردستگاهای اجرایی و قضایی است؛ اما دکتر رضا نوربها در تعریف بزه یاجرم مینویسد، کنشهای مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعین شده باشد جرم نام دارد پس جرم عمل یا ترک عمل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی است که قانون آنرا مشخص می کند۲

  • قانون اساسی کشور مانیز در تعریف جرم بیان میدارد که ، هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به موجب قانون
  • که قبل از ارتکاب عمل نافذ شده باشد.در ادامه همین ماده در بند دوم و سوم خویش اشعار میدارد که هيچ شخص را نميتوان تعقيب، گرفتار،و يا توقيف نمود مگر برطبق احكام قانون، هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حكم محكمه باصلاحيت و مطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد نظر نافذ شده باشد.

    باتوجه به هرسه تعریف که درفوق صورت پذیرفت می بینیم که برای جرم شمردن یک فعل باید سه نقط اساسی در آن عمل مدنظر گرفته شود اول اینکه آن عمل باعث اخلال نظم عمومی جامعه شده ، دوم عمل را قانون به عنوان جرم اعلان کرده باشد، سوم علاوه بر این دو قانون برای عمل فوق مجازات نیز مقرر داشته باشد، هرگاه یک عمل دارای ویژگی این چنانی باشد عمل یا فعل مورد نظر جرم یا بزه پنداشته  شده و مرتکب مکلف به ادای مسئولیت میباشد البته باید اذعان نمود که نحوه ارتکاب عمل جرمی نیز در تعیین وصف مؤثر است که در این نبشته از آن صرف نظر می نمایم.

    قانون جزای کشور نیز درموادات دوم و سوم خویش این موضوع را دوباره تأیید می نماید. با توجه به مطالب بالا که در وصف جرم بودن یک عمل بیان شده در قوانین افغانستان و به ویژه قانون جزایی کشور موضوع فرار ازمنزل نه تنها جرم پنداشته نشده؛ بلکه در ماده (۴۲۵) قانون مذکور آمده که هرگاه شخصی زنی را که سن ۱۶ سالگی را تکمیل کرده باشد به منظور ازدواج از محل اقامت اولیایش با خود ببرد در صورت که به رضا و رغبت قانونا" با وی عقد ازدواج نماید این عمل اختطاف شمرده نمی شود. و برعلاوه در هیچ قسمت از قانون جزای کشور در مورد فرار از منزل سخنی به میان نیامده اما در قانون مدنی کشور ماده ۱۲۲  مشعرشده  است که هرگاه زوج بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد مشروع از مسکن خارج شود مستحق نفقه نمیباشد این ماده خروج از منزل بدون اجازه شوهر آنهم بغیر از مقاصد مشروع را یکی از موارد سقوط نفقه پنداشته و بنابراین مطابق این ماده تفاوتی میان خروج ازمنزل بدون اجازه  و بغیر مقاصد مشروع، اشخاص مجرد و متأهل به میان میاید.

که براساس همین برداشت ما در مورد فرار اشخاص متاهل و اشخاص مجرد تفاوت بمیان آریم که در مورد اول محرومیت از نفقه در واقع نوعی جزای مدنی است که براین عمل بارشده بناء" وصف مدنی بخود می گیرد و از حالت جرمی خارج و درساحه مدنی داخل میشود، اما در مورد اشخاص متاهل موضوع کماکان به حالت خودش باقی است و از نظر قانونی حکمی برایش بیان نشده  است.

گفتار سوم:  رویه عملی محاکم در مورد فرار از منزل

    با وجودیکه در قوانین افغانستان هنوز عنصر قانونی جرم فرار از منزل همچنان بدون حکم باقی است؛ اما می بینم که محاکم در رویه عملی خویش این عمل را جرم پنداشته و مطابق ماده سوم قانون اساسی که میگوید هیچ قانونی در افغانستان نمیتواند که مخالف معتقدات دین مقدس اسلام باشد و به تأسی از موادات ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی کشور مورد رسیدگی قرار میدهد که می گوید هرگاه براي قضيه از قضاياي مورد رسيدگي، در قانون اساسي و ساير قوانين حكمي موجود نباشد محاكم به پيروي از احكام فقه حنفي در داخل حدودي كه اين قانون اساسي وضع نموده قضيه را به نحوي حل وفصل مي نمايد كه ( عدالت ) را به بهترين وجه تأمين نمايد، مورد رسیدگی قرار میدهد.

     موضوعی قابل بحث در این مورد اصل قانونیت این جرم است که یک عمل ابتدا باید توسط قانون جرم پنداشته شده باشد تا شخص را برای ارتکاب آن عمل مسئول دانست و از سوی احاله فرار به مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ نیز قابل تأمل است زیرا از متن ماده چنین برداشت می شود که هرگاه عملی در قانون بیان شده ولی حکمی برایش تعیین نشده باشد در اینصورت محاکم برای رسیدگی به این قضیه می تواند که حکم قضیه را مطابق مودات فوق دریافت و حکم نماید، چنانچه درماده ۱۳۰ آمده که هرگاه (برای قضیه از قضایا مورد رسیدگی ، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد) این طرز نوشتار یا بیان میرساند که قضیه در قانون بیان شده اما حکم محول به شریعت شده نه اینکه اصلا موضوعی در قانون نیامده باشد و محاکم بتواند آنرا جدیدا" مطابق ماده مذکور ابداع نماید، این خود نقض صریح مواد ۲۷ قانون اساسی که بیانگر اصل قانونیت جرایم و مجازات است، می باشد.

    موضوعی دیگر که درمورد قابل طرح است ماده اول قانون جزای کشور است که بیان میدارد که (این قانون جرایم و مجازات های تعزیری را تنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود قصاص و دیت مطابق احکام  فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می گردد) این ماده یکی از نادر مواداتی است که در قانون جزا بشکل بسیار تخصصی و حقوقی بیان شده که در آن دامنه صلاحیت شریعت در مسایل جزای محدود به جرایم  حدود، قصاص ودیت شناخته شده و بناء" احاله سایر جرایم در حوزه شریعت برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین  و قانونیت جرایم و مجازات ها در مسایل جزایی میباشد، که میتواند باعث شود تا ناخواسته باعث ضیاع حقوق اتباع گردد.

     استرمحکه که مطابق قانون صلاحیت تفسیر قوانین را برعهده داشته و به عنوان آخرین مرجع در رسیدگی های عدلی وقضای در رای شماره ۱۴۹۷/ ۱۰۵۴ مورخ ۱۴ /۶ /۱۳۸۹ خود در رابطه به جرم فرار از منزل با توجه به تفسیر که از ماده ۱۳۰ و ۱۳۱ داشته به موضوع وصف جرمی بخشیده که این رای به نوبه خود در تقابل با مواد ۲۷ و ماده ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی و همچنان مواد اول ، دوم و سوم قانون جزایی کشور  و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون های مرتبط به آن است که افغانستان آنرا امضاء و خود را ملزم به رعایت  آن در همه موارد میداند و به ویژه اصل محاکمه عادلانه می باشد.

جرم فرار ازمنزل در شریعت نیز بصورت واضح درباره آن حرفی موجود نیست؛ اما قضات و سارنوالان محترم این عمل را بر اصل شرعی( سد زرایع ) حمل نموده و می گویند آنچه مقتضی به ممنوع باشد نیز ممنوع می باشد بناء" عمل فرار را تعزیرا قابل مجازات دانسته است. اما سوالی که مطرح میشود اینست که در صورت انجام این عمل اصل مستند و مستدل بدون حکم آگ چگونه است؟

راهکار:

     هرچند موضوع فرار و جرم پنداشتن این عمل از لحاظ قانونی به خلاهای عدیده ای روبرو است؛ ولی به دلیل حفظ نظم عامه و اخلاق اجتماعی و جلوگیری از سوی استفاده راهکارهای باید برای این مطلب در نظر داشت که بتوان از یک سو به حقوق شهروندان احترام قایل شده و ازسوی از نقض قوانین ملی و بین المللی از سوی نهادهای عدلی نیز جلوگیری نمود بناء" آنچه که به نظرم در مورد درست می نماید در رابطه به رسیدگی به قضیه فرار از منزل مورد برسی قرار خواهم داد.

     در هنگام رسیدگی به قضیه فرار از منزل باید توجه داشت که این عمل را در ابتدا از لحاظ مرتکب آن مورد تفکیک قرار داد به این نحو:

۱- در صورت که مرتکب شخص متاهل بوده باشد و عمل جرمی دیگر مرتکب نشده باشد موضوع کاملا وصف جرمی خود از دست داده به موضوع مدنی و حقوقی  مبدل میگردد که از صلاحیت رسیدگی محاکم مدنی بوده و مربوط به مدعی میباشد.

۲- درصورت که شخص مجرد بوده باشد و عمل جرمی دیگری را مرتکب نشده باشد در هنگام رسیدگی به قضیه باید قضات و سارنوالان محترم به چند موضوع زیر توجه داشته باشند و با درنظرداشت هریک در مورد تصمیم اتخاذ نمایند:

الف: علت و انگیزه فرارچیست؟

ب: فرار به کجا صورت گرفته است؟

موضوع علت:

     هرگاه فرار به علت خشونت یا ازدواج های اجباری سوءاستفاده و غیره صورت گرفته باشد در صورت که عمل جرمی دیگر واقع نشده باشد موضوع جرم پنداشته نمی شود. و همچنان اگر فرار به منظور عقد ازدواج صورت گرفته و شخص سن قانونی عقد ازدواج را تکمیل نموده بازهم موضوع قابل تعقیب نیست.  ممکن است شخص به دلیل عدم آگاهی به مراجع قضایی غرض انعقاد عقد مراجعه نکرده باشد این به دلیل نبود تعلیم و تربیه کافی معلومات لازم در مورد قوانین  است بنأ قضات و مقامات عدلی هنگام برخورد به چنین موارد تلاش نمایند که از رأفت قضای کار گیرند شاید فرهیختگان این موضوع در ذهن شان خطور نماید که بی خبری از قانون جرم پنداشته نمیشود ولی باید در نظرداشت که با توجه به سطح پایین سواد در کشور و ضعف دولت در اطلاع رسانی وآگاهی دهی از قوانین حکم منتفی می باشد و دولت نخست مسئولیت خویش را در مورد اداء ننموده تا بتوان از موضوع حمایت نمود.

فرار به کجا صورت گرفته؟

     هرگاه فرار به منزل یکی از محارم یا خانه های امن و یاهم اداره پولیس صورت گرفته باشد هرچند که انگیزه وعلت مشروع نداشته باشد وعملی جرمی دیگر صورت نگرفته باشد جرم پنداشته نشده و موضوع قابل تعقیب نیست اما اگر فرار به خانه غیر از محارم صورت گرفته باشد به دلیل شروع به جرم امروزه محاکم آنرا قابل رسیدگی دانسته اند ولی باید توجه داشت که در مورد همین موضوع هم باید نهایت سعی صورت بگیرد که از رافت و نرمی استفاده شود هم به دلیل تقویت روحیه حمایت و همکاری و هم به دلیل ضعف اتباع در فهم و درک از قوانین و مراجع و نهادها.

منابع و مأخذ:

۱- قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۳۸۳ موادات (۲۷،۱۳۰،۱۳۱،...)

۲- قانون جزا افغانستان ۱۳۵۵ موادات (۱،۲،۳،۴۲۵،...)

۳- اردبیلی دکتر محمد، حقوق جزای عمومی، ج اول، چ زمستان ۱۳۸۵ ص، ۲۲و ۲۳

۴- نوربها دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی،چ یازدهم ۱۳۸۳ نشر گنج دانش ص،۱۴۵- ۱۷۱

۵- استرمحکمه ( محکمه عالی) رای شماره ۱۴۹۷/ ۱۰۵۴ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۹ در مورد فرار از منزل