در ادوار مختلف تاريخي از سر زمين افغانستان باستان مبارزان راه دموكراسي وعدالت اجتماعي، مشروطه خواهان و آزادي خواهان با وقوف، شخصيت هاي اجتماعي و مذهبي نامور، روشنفكران و مبارزان ورزيده ي ملي و سياسي بر خواسته اند كه ايشان از آزادي، ارزشهاي مادي ومعنوي، مذهبي و نواميس ملي، ملت خويش در شرايط بغرنج، دشوار و بحراني دفاع نموده اند و چه بسا جانهاي شيرين خويش را در اين راه قرباني نموده اند، چنين نهقت ها، خواه بطور منفرد و خواه بطور گروهي و جمعي انجام گرفته است. نيروهاي آزادي طلب ملي،‌ مذهبي و ترقي خواه ، ملهم از انديشه هاي نوين سياسي مبتني بر ترقي خواهي و آزادي خواهي، صلح گرايي و انسان گرايي موارث گرانبهاي را برا ينسلهاي كنوني افغانستان بجا گذاشته اند كه در مبارزه براي تحقق دموكراسي و نهادينه كردن مردم سالاري در كشور فرا راه ما قرار دارد. در دموكراسي هاي معاصر، نظام سياسي دولت از سوي مردم تعيين ميگردد و قدرت مالي از سوي نمايندگان انتخابي مردم اعمال ميشود، دولت مداران نه تنها اجرا كنندگان قوانين حاكمه و فيصله هاي ارگانهاي حاكمه انتخابي اند، بلكه بايد آنرا توأم با قضاوت درست و تشخيص دقيق مفاد مردم در موافقت با نياز ها و خواسته هاي شان در عمل تحقق بخشند. ديد ما براي آينده ي افغانستان كه به كشور پيشرفته، داراي مقام مورد احترام در جامعه جهاني و در ميان همسايگان خويش مبدل گردد خوشبينانه است، ولي خوشبيني تنها كافي نيست، ضرور است براي نيل به چنين امري بر پايه ي يك برنامه قابل قبول و عملي تلاشهاي پيگير را سازمان بخشيد و جامعه ي يا شرايطي را كه در آن همه مردم با روح اعتماد و همكاري با يكديگر كار و زيست نمايند بوجود آورد. بخاطر دست يافتن به اين آرمان یعني ساختن افغانستان به عنوان يك كشور آزاد ، مستقل، واحد،‌مرفه و متكي بخود نبايد به هيچگونه تبعيضي بر پايه ي جنس، سن، مذهب، عقيده، انديشه سياسي، مشخصات قومي، طبقاتي، فزيكي، زباني و منطقوي راه داد، صرف در اين صورت عدالت و برابري حقوقي تا حدي ميتواند تامين گردد و هريك از افراد كشور خويش را در امر ساختن كشور واحد شريك بداند، بر گرداند. افغانستان به جايگاه شايسته ي آن مستلزم اقدامات جدي و گسترده در زمينه هاي توسعه و اصلاحات اجتماعي افزون بر باز سازي و پيشرفت اقتصادي است. به اين منظور بايد همه مردم از آزاديهاي مدني،‌انساني و شهروندي بر خوردار گردند، در عمل اثرات رعايت حقوق بشر را احساس نمايند،‌زنان واقعا از تساوي حقوق و اختار لازم در جامعه و خانواده بهره مند گردند. دموكراسي و عدالت اجتماعي،‌ حاكميت قانون و نظم اجتماعي در كشور تحقق يابد. در يك جامعه مدني و دموكرات نبايد انسان بر انسان ديگري و گروهي بر گروهي ديگري و قومي بر قوم ديگري احساس بر تري كند. براي اين مقصد بايد استبداد،‌ظلم و بيداد گري ، نا برابري و تبعيض،‌ تشدد خشونت از جامعه ي ما ريشه كن گردد. با از ميان بر داشتن اين همه نا هنجاري سطح خود آگاهي اجتماعي ارتقاء يافته و اين امر باعث ايجاد دموكراسي در جامعه ميشود.